في حرمة المخالفة القطعيّة 164 الجهة الأُولى : حكم العقل بقبح المخالفة القطعيّة للعلم الإجماليّ 164 مجرّد إيصال التكليف كافٍ في التنجيز 165 الجهة الثانية : إمكان الترخيص من الشارع في ارتكاب جميع الأطراف 165 دفع شبهة القطع باجتماع الضدّين على تقدير الترخيص 166 الجواب عمّا ذكره صاحب‌الكفاية ( ره ) في ذلك 167 اجتماع الضدّين والنقيضين مستحيل في أيّ وعاء من أوعية الوجود ( ت ) 167 عدم التنافي بين جعل الحكمين المختلفين من جهة المبدإ والمنتهى 168 المناقشة فيما ذكره السيّد الخوئيّ ( ره ) ( ت ) 168 عدم إمكان الترخيص في أطراف العلم الإجماليّ 170 تتمّة الجواب عمّا ذكره صاحب‌الكفاية ( ره ) في المقام 171 الجهة الثالثة : في وقوع الدليل من الشارع على جواز ارتكاب جميع الأطراف 171 كلام الشيخ ( ره ) في عدم جريان الأُصول في أطراف العلم الإجماليّ إثباتاً 171 التناقض بين الصدر والذيل في الروايات المثبتة للأُصول 172 المناقشة فيما ذكره الشيخ ( ره ) ؛ عدم الإجمال في الروايات 173 معنى قوله عليه السلام : « حتّى تَعلَمَ الحرامَ بعَينِه » 174 الحقّ عدم المانع إثباتاً من الترخيص في جميع الأطراف ووجود المانع ثبوتاً 174 المقام الثاني : في كفاية الامتثال الإجماليّ 175 كفاية الامتثال الإجماليّ مع التمكّن من الامتثال التفصيليّ في التوصّليات 175 إلحاق الأحكام الوضعيّة والعقود والإيقاعات بالتوصّليات 175 إشكال الشيخ ( ره ) بأنّه مخالف للجزم في الإنشاء 176 حصول الجزم في الإنشاء في فرض عدم التعليق 176 كفاية الامتثال الإجماليّ في العبادات الغيرالمنجّزة 177 الكلام في العبادات المنجّزة الغير المستلزمة للتكرار 177 عدم الدليل على وجوب قصد الوجه في العبادات 177 دليل المتكلّمين على لزوم قصد الوجه 178 المناقشة في دليل المتكلّمين 179